فایل کامل مقاله اصول بانکداری 31 صفحه

شما برای دریافت مقاله اصول بانکداری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله اصول بانکداری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دارای 31 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای پرینت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 154 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قسمتی از متن

(vii) توزیع درآمد خالص بانك را تعیین نمایید.

(c) هیأت رئیسه باید یك جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد. هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یك چهارم كل آراء درخواست كنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشكیل می دهند.

(d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اكثریت رؤسا باشد یعنی نباید كمتر از دو سوم كل آراء باشد.

(e) هیأت رئیسه ممكن است روندی را ایجاد كند كه به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور كنند چنین كاری به نفع بانك است، امكان دارد كه بدون برگزار كردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص كسب نمایند.

(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانكی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.

(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانك انجام می دهند اما بانك نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌كند.

(h) هیأت رئیسه پاداشی را كه باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.

بخش3. رأی گیری

(a) هر عضو دارای 250 سهم و یك رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.

(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانك باید توسط اكثریت آراء تصمیم گیری شود.

بخش4. مدیران اجرایی

(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور كلی بانك هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.

(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی كه نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:

(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.

(ii) به غیر از آنهایی كه توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.

برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت كشورهایی كه نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت كشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اكثریت چهل و پنج نفره ی كل آراء تعداد كل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می كنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.

(c) هر مدیر یك معاون را با قدرت كامل تعیین می كند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می كنند حضور دارند، معاونین ممكن است در جلسات شركت كنند اما رأی نمی دهند.

(d) مدیران تا زمانی كه جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به كار خود ادامه می‌دهند. اگر دفتر یك مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی كه مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اكثریت آراء برای رأی گیری …

بخش5. رئیس و كارمندان

(a) مدیران ، رئیسی را كه یك دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می كنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یك تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شركت كند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند كار دفتری را متوقف نماید.

(b) او مسئول امور اجرایی كارمندان بانك است و زیرنظر مدیران كارهای عادی بانك را رهبری می كند. به خاطر كنترل كلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و كارمندان است.

(c) رئیس، متصدیان و كارمندان بانك، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانك و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانك باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.

(d) در تعیین متصدیان و كارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای كارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه كار را تا حد امكان به عنوان یك اصل جغرافیایی بپردازند.

بخش6. كنترل مشورتی

(a) در اینجا انجمن مشاوره ای شامل هفت عضو منتخب توسط هیأت دولت از جمله نمایندگان بانكی، تجاری، صنعتی، كاری و كشاورزی و به وسعت احتمالی نمایندگی ملی وجود دارد. در این زمینه ها

فایل بدون منبع می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله اصول بانکداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله اصول بانکداری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقاله اصول بانکداری;مقاله اصول بانکداری;دانلود تحقیق اصول بانکداری;تحقیق اصول بانکداری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقاله بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی 23 صفحه

شما برای دریافت مقاله بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

فهرست مطالب مقدمه معرفی انواع متغیرهای موجود در مدل توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی تولید نا خالص نرخ آزاد ارز انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله مدل ایستا مدل پویا علائم ایستای تطبیقی مدلها الگوی مدل ایستا تغییر ضرایب متغیرهای مستقل در مدل ایستا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 30 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بخشی از متن:

مقدمه

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص حسابجاری تر از پرداختهای خارجی كشور بویژه بدلیل كاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه كشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری كه طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص كشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 ) و بسته نرم افزاری Eviews و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یك مشكل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشكل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یك علامت منفی ضرب كردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معكوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر كنیم و بر عكس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .

فایل بدون منابع می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقاله بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی;دانلود تحقیق بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی;مقاله بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی;تحقیق بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم 77 صفحه

شما برای دریافت تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دارای 77 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 77

حجم فایل: 52 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بخشی از متن:

مقدمه:

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملكرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد كه صورتهای مالی مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعكس كننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنكه در بسیاری موارد احتمال اینكه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، كه مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار كاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.

قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[2] اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.


[1] – پرویز جواهری-نظری بر اصول متداول حسابداری( تهران، انتشارات فروردین) ص 217

[2] -FRANK T. WESTON

فایل بدون منابع می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم;دنلود مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم;تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم;مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون 70 صفحه

شما برای دریافت تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دارای 70 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده ارائه فهرست مقدمه چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟ فصل اول صفتی شدن و توسعه معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن سودزمان صفتی شدن صنعتی شدن و توسه راههای متعددی كه افتصاد بین ال

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 44 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت كه از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از كشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یك جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاك، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه كنیم، تا ماهیت پیچیده و پراكند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسیار ایجاد كند:

رایس جنكینز[1]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شكاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشكار می سازد. كشورهای سرمایه داری توسعه یافتهجمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع كارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می كنند. جهان سوم، با زنزدیك به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از كالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می كند.

(بانك جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می كردند. كه به موجب آن، كشورهای مختلف در تولید آن كالاهایی كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.

v مصرف گرایی غرب

v نقش نیروی كار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

v اشتغال همراه با شرایط بدكار

v بیكاری وبیكاری پنهان

v دسترسی نابرابر به تكنولوژی و دانش فن آوری

v آلودگی محیط زیست

اما هیچكس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای كشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.


– Rhys Jenkins[1]

– World Bank[2]

– UNIDO[3]

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون;دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون ;تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون;مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی 48 صفحه

شما برای دریافت مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دارای 48 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 48

حجم فایل: 26 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قسمتی از متن:

«خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی»

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفكر خصوصی سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می كند تا عملكرد كارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی كه حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسكی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالكیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفكر سرمایه داری و اعتماد به كارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به كارآیی بخش عمومی بیان می كند.

به طور كلی خصوصی سازی حركتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مكانیزم بازار است و از همین روست كه عبارت «بازار گراكردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالكیت، بلكه به این معنی است كه تا چه حد عملیات یك بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در كشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در كشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یك اقتصاد متمركز و دستوری به یك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این كشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در كشورهای جهان سوم خصوصی سازی یك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور كلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

كاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش كارآیی

كاهش كسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای كارآیی فعالیتها

2- كاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

– عرضه سهام به عموم

– عرضه غیر عمومی

– فروش داراییهای واحد دولتی

– تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر

– افزایش سرمایه شركت دولتی توسط بخش خصوصی

– فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد

– عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنكه تا كنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و كاركنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شركتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در كمیته اجرایی تبصره مذكور به صورت زیر اعلام شد.

– فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

– مزایده

– فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد كه به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشكل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت كلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی;دانلود تحقیق خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی;مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی;تحقیق خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقاله رشد اقتصادی 55 صفحه

شما برای دریافت مقاله رشد اقتصادی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله رشد اقتصادی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دارای 55 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 60 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قسمتی از متن:

رشد اقتصادی

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر كلاسیكها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمركز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است كه عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم كنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذكر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- كمك گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشكلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع كرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات كیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممكن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلكه به مفهوم افزایش كارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه كشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی كار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمركز سرمایه

یكی از عوامل در رشد اقتصادی تمركز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیكی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی كه در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمركز سرمایه (تشكیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمركز و تشكیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشكیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و كانالیزه كردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در كالاهای سرمایه‌ای. تمركز سرمایه یك عامل كلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یك سو تمركز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد كارائی تولید برای تولید آتی را خواهد كرد. به همین دلیل تمركز سرمایه و شتابان كردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی كه بتواند با افزایش جمعیت مقالبه كند لازم است، سرمایه‌گذاری در كالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلكه امكان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمركز سرمایه كافی امكان توسعه تكنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تكنولوژیكی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمركز سرمایه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی كه پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمركز سرمایه در كشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است كه می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای كوزنتس نشان می‌دهند كه در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشكیل شده. در كشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیكه سرمایه تشكیل شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله رشد اقتصادی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله رشد اقتصادی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود تحقیق رشد اقتصادی;دانلود مقاله رشد اقتصادی;مقاله رشد اقتصادی;تحقیق رشد اقتصادی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه 41 صفحه

شما برای دریافت مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دارای 41 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای پرینت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه

از آنجا كه بیشتر عمر ما در محیط كار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل می گیرد، می توان از كار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد كرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف كار در زندگی انسانها ، می توان گفت كه رضایت شغلی و تمایل به انجام كار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است،چنانكه می توان گفت انسانهایی كه دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد كه تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پاركز[1]، 1992، ص 57 )

از جمله مشخصات یك سازمان سالم، این است كه سلامت جسمی و روانی كاركنان، به اندازه تولید و بهره وری مورد توجه قرار گیرد. در جامعه سالم،‌ مسئولیت سازمانهای تولیدی، منحصر به تولید هر چه بیشتر كالا و خدمات سود آور نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می دانند كه تولید بیشتر، نتیجه و محصول مدیریت اثر بخش است. مدیریت اثر بخش نیز بدون توجه و اعتقاد به سلامت روانی كاركنان حاصل نمی شود. در مورد اهمیت توجه به بیماریهای روانی در محیط كار، كافی است بگوییم كه هیچ پدیده ای به اندازه سلامت روانی برای كارگر اهمیت ندارد ( ساعتچی، 1375، ص 91).

شیوع و گستردگی استرس در محیط كار، محققان را بر آن داشته است كه به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تأثیر آن بر عملكرد كاركنان بپردازند. عده ای از صاحبنظران رفتار سازمانی تا آنجا پیش رفته اند كه استرس را « بیماری شایع قرن» نامیده اند و معتقدند دامنه این بیماری، به علت پیچیدگی روز افزون سازمانها، ابرازها و روشها، درصورت عدم برنامه ریزی صحیح افزایش خواهد یافت. این تحقیق شامل پنج فصل كلیات، پیشینه و ادبیات تحقیق، یافته و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری و پیشنهادات است.


[1] -parkes

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه;دانلود تحقیق مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه;مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه ;تحقیق رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقاله سیاست های پولی تحقیق 128 صفحه

شما برای دریافت مقاله سیاست های پولی تحقیق به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله سیاست های پولی تحقیق را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دارای 128 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 128

حجم فایل: 50 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بخشی از متن:

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانك مركزی مجاز شد كه معادل این افزایش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانك مركزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزی و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 كنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانكی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانكی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذكور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش كارایی بانكها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله سیاست های پولی تحقیق ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله سیاست های پولی تحقیق – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقاله سیاست های پولی تحقیق;مقاله سیاست های پولی تحقیق;دانلود تحقیق سیاست های پولی تحقیق;تحقیق سیاست های پولی تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی 55 صفحه

شما برای دریافت تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دارای 55 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 26 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه:هنگامی كه از شبكه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و كلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلكه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملكت را اشتغال خاطری بزرگ است:این كه ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین كند. این مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنیا می‌گذرد، بلكه تنها در ایران !دراین نوشته كوتاه، مسیری كه این مقررات درایران طی كرده و تحولی كه گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی كه در آن، زمامداران و اندیشمندان كشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی;تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی;دانلود تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی;مقاله تحقیق اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه 124 صفحه

شما برای دریافت تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات 124

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 124

حجم فایل: 49 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است كه مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است كه شرایط عمومی حاكم بر پیمان را تعیین می كند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای كار

الف ) برنامه زمانی كلی : برنامه ای است كه در آن ، زمانبندی كلی كارهای مورد پیمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است كه زمانبندی فعالیتهای مختلف كارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی كلی ، در آن آمده است .

ماده 6. كارفرما

كارفرما، شخص حقوقی است كه یك سوی امضا كننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارك پیمان ، به پیمانكار واگذار كرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی كارفرما، در حكم كارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانكار

پیمانكار ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه سوی دیگر امضا كننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانكار ، در حكم پیمانكار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه برای نظارت بر اجرای كار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان ، از سوی كارفرما به پیمانكار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارك پیمان به پیمانكار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس كارگاه

رئیس كارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست كه پیمانكار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می كند تا اجرای موضوع پیمان در كارگاه را سرپرستی كند.

ماده 11 . پیمانكار جزء

پیمانكار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی را دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . كار ، كارگاه ،‌تجهیز و برچیدن كارگاه

الف ) كار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز كردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل كارهای دایمی است كه باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل كار فرما می گردد، و كارهای موقتی است كه به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) كارگاه ، محل یا محلهایی است كه عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه كارفرما از آن ا ستفاده می كنند. كارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو كارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز كارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تداركاتی است كه باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارك پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن كارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج كردن

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه;تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه;مقاله تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه;دانلود تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل