فایل کامل دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 258 صفحه

شما برای دریافت دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

فایل پاورپوینت با موضوع بررسیاصول علم اقتصاد 1 در حجم 258 اسلاید قابل ویرایش

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 258

حجم فایل: 5.536 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بخشی از محتوای درس

طرح درس

در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.

اهداف درس

آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و … و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.

جایگاه درس

درس اصول علم اقتصاد 1 بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته حسابداری بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.

uتعریف علم اقتصاد (Economics):
در طول تاریخ تعاریف متفاوتی از علم اقتصاد ارائه شده است.
آدام اسمیت اقتصاد را علم تولید ثروت قلمداد می نمود در حالیکه ریکاردو آن را علم تولید و توزیع ثروت می دانست.
تعاریف امروزین علم اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد علم استفاده بهینه از منابع کمیاب تولید است.

و…

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1;پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1;اصول علم اقتصاد 1;اقتصاد;اصول اقتصاد

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقاله اقتصاد جهانی 140 صفحه

شما برای دریافت مقاله اقتصاد جهانی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله اقتصاد جهانی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دارای 140 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه اقتصادی جهانی؟ گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از • آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟ • شكل جدید سرمایه داری، كه ناشی از «انقلاب صنع

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 140

حجم فایل: 95 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بخشی از متن :

اگر جهانی شدن اقتصادی با یكپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری كه سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان كه ارزش واقعی متغیرهای كلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است كه آیا گرایش های جهانی الگی یكپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می كنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند كه شواهد موجود بسیار كمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی كه بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندكی از یكپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوكا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، كار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می كنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت كه حتی شركتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلكه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند كه از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلكه مكمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است كه به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمركز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شكاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتكا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند كه براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلكه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم كه اكنون مركز اقتصادی جهانی كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنید به هوگولت 2001).
تحلیل شكاكانه به اقتصاد جهانی یكپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوك اصلی، كه هر كدام مركز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریكا تأكید می كند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یك از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) ، سازمان همكاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شركتهای چند ملیتی و شركتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است كه مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است كه تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).
اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منكر آن نیست كه سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این كه خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرك بین المللی پیدا كرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست كه از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می كند (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شكوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموكراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریكایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا كند كه به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده كه «پایان تاریخ» عمر كوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، كه امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس و بیل گیتس مظهر آن هستند، ممكن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه كننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.
گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورك یا لندن این ایده را تقویت می كند كه سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است كه كل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی كه مكان و فضا همچنان عوامل تعیین كنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشكار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شركتی و حتی شركتهای كوچك ممكن است امكان تحرك بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ یا كوچك، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروك و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شركتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیكه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند كه به شدت به طور منطقه ای متمركز شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله اقتصاد جهانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله اقتصاد جهانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله اقتصاد جهانی;دانلود تحقیق اقتصاد جهانی;دانلود مقاله اقتصاد جهانی;تحقیق اقتصاد جهانی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تحقیق پرداخت یارانه 44 صفحه

شما برای دریافت تحقیق پرداخت یارانه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق پرداخت یارانه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

فهرست مطالب 1 مقدمه 2 تاریخچه پرداخت یارانه 12 تاریخچه پرداخت یارانه در ایران 22 تاریخچه پرداخت یارانه در جهان 3 هدف از پرداخت یارانه 13 تخصیص بهینه منابع 23 ثبات اقتصادی 33 توزیع عادلانه درآمد 4 مواردی كه می بایست مشمول یارانه گردند 14 كالاهای حیاتی و استراتژیك 24 صنایع نوپا 34 كالاهای عمومی 44 صنایع با هزینه ثابت بالا 54 صنایع راكد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم كردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشكلی نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید كننده از مصرف كننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیكباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید كنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز كشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یكی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام كشورها نسبت به كالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یك كالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اكثر كشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در كشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

در كشور ما نیز انرژی به عنوان یك كالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شكاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف كنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد كه این امر موجب بروز مشكلات فراوانی در اقتصاد كشور گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق پرداخت یارانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق پرداخت یارانه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله پرداخت رایانه;تحقیق مقاله پرداخت رایانه;دانلود مقاله پرداخت رایانه;دانلود تحقیق پرداخت رایانه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد 78 صفحه

شما برای دریافت سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

این مقاله در سه فصل با فرمت word قابل ویرایش آماده چاپ و پرینت میباشد فصل اول كلیات وطرح تحقیق فصل دوم زمینه تئوریك بررسی تورم فصل سوم تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 53 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه:

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملكرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد كه صورتهای مالی مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعكس كننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنكه در بسیاری موارد احتمال اینكه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، كه مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار كاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.

قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[2] اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است كه اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی كه در حال حاضر در كشورهای پیشرفته از جمله آمریكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است كه در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امكان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریكا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار كتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 كیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.


[1] – پرویز جواهری-نظری بر اصول متداول حسابداری( تهران، انتشارات فروردین) ص 217

[2] -FRANK T. WESTON

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد;تحقیق سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد;دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد;دانلود تحقیق سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا 107 صفحه

شما برای دریافت مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

رقابت در بازار کار منابع داخلی و مزیت رقابتی منابع مالی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش نقاط قوت و ضعف داخلی مقدمه رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان یکپارچگی استراتژی و فرهنگ مدیریت مالی حسابداری فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی جدول فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی سازمان مدیریت بازاریابی امورمالی تو

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 107

حجم فایل: 47 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قسمتی از متن

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی كه می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر كار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور كلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته كلی تقسیم می‌شوند كه عباتند از :

منابع مالی، فیزیكی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند كه می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی كه سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند كه شركت از فرصت‌هایش بهره‌برداری كند و با تهدیدها را خنثی كند. برای مثال شركت سونی توانسته است كه توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الكترونیكی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یك سازمان، تنها سازمانی باشد كه از یك توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یك منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ كدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شركت‌های رقیب با تقلید از یك منبع و یا توانایی موجب زیان شركت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شركت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت كه شركتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده كند كه شركت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا ;تحقیق مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا ;دانلود مقاله مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا ;دانلود تحقیق مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل سرمایه گذاری 17 صفحه

شما برای دریافت سرمایه گذاری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات سرمایه گذاری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقدمه بدون شك مهمترین انگیزة سرمایه گذرای كسب سود مورد استفاده توسط سرمایه‌گذاران می‌باشد و مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره سود حسابداری و احكام مرتبط با آن یكی بیشترین تلاشهای پژوهشی را در تاریخ تحقیقات حسابداری تشكیل می‌دهد از این رو پیش بینی سود آتی شركتها و عوامل مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد از آنجاییكه سود دارای نقش اطلاعاتی در

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 160 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قسمتی از متن

هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یك سو ارزیابی عملكرد گذشته یك واحد تجاری و از طرفی فراهم آوردن اطلاعات و روشهای مناسب در جهت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف آتی واحد تجاری می‌باشد. از این رو تلاشها و تحقیقات فراوانی در جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای پیش بینی وضعیت آتی شركتها صورت پذیرفته و تكنیكهای متفاوتی برای این تجزیه و تحلیل ها ابداع گردیده است.

از جمله هنری شیل[1] در سال 1969 میلادی روش جدید برای تحلیل صورتهای مالی با نهاد. این روش كه براساس مفاهیم تئوری اطلاعات[2] پایه گذاری شده است روند تغییرات تركیب اقلام ترازنامه را بوسیله فرمول آنتروپی شانون[3] مورد بررسی قرار داد و بجای تكنیكهای مرسوم كه رابطه اقلام ترازنامه را بطور جداگانه (نسبتهای مالی) با یكدیگر مطالعه می‌كنند. رابطه تركیب اقلام ترازنامه را مورد برسی و تحقیق قرار می‌دهد.

تئوری اطلاعات ابتدا در رشته های ریاضی و مخابرات گسترش یافت و سپس هنری ثیل آنرا در حسابداری و اقتاد تعمیم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گیری ارزش اطلاعات صورتهای مالی با مقیاس مشترك[4] استفاده نمود.

آنتروپی شانون میزان بلاتكلیفی استفاده كننده از اطلاعات صورتهای مالی را محاسبه می‌كند. هرچه این میزان بیشتر باشد. درجه بلاتكلیفی و عدم حقیقت بالاتر رفته، كار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شكل می گردد، یعنی تحلیل گرمایی در پیش بینی وضعیت مالی شركت با شك و تردید در مورد برآوردهای انجام گرفته روبرو می‌گردد.

هرچه این میزان كمتر باشد تحلیل گرمای و پیش بینی وضعیت مالی شركت یا موفقیت و شكست مالی دارای توفیق بیشتری خواهد بود.

میزان درجه بلاتكلیفی به تغییرات در تركیب و ساختار صورتهای مالی بستگی درد، هرچه این تغیرات بیشتر باشد درجه بلاتكلیفی استفاده كننده یا تحلیل گرمایی از صورتهای مالی بیشتر خواهد بود، لذا با افزایش تغییرات در تركیب ترازنامه یك شركت مشاهده افزایش درجه بلاتكلیفی اطلاعات آن شركت خواهیم بود و در نتیجه پیش بینی وضعیت آتی شركت پیچیده تر خواهد شد و ابهام در وضعیت آتی شركت باعث عدم تمایل سرمایه گذاران در جهت سرمایه‌گذاری در آن شركت می گردد، زیرا خطرات مالی و سیكلهای زیادی آیندة شركت را تردید خواهند كرد.

در این تحقیق در پی گیریم تا با نحوة محاسبه آنتروپی صورت وضعیت مالی و اقلام آن بیشتر آشنا شده و ارتباط آن را تغییرات سود واقعی در تعدادی از شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهیم تا باتوجه به نتایج این تحقیق كه می تواند كاربردی باشد توجه تحلیل گران مالی را به استفاده از این روش و تكنیك جلب نماییم و راهگشای تعمیم و گسترش آن در سایر مباحث حسابداری و در پژوهشهای آتی باشیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سرمایه گذاری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سرمایه گذاری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله سرمایه گذاری;تحقیق سرمایه گذاری;دانلود مقاله سرمایه گذاری;دانلود تحقیق سرمایه گذاری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل كاربردهایی در تجارت بین الملل 45 صفحه

شما برای دریافت كاربردهایی در تجارت بین الملل به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات كاربردهایی در تجارت بین الملل را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، كه شامل اقتصادهای باز هم بشود دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات كالا )را بررسی كنیم می خواهیم ببینیم چه كسی منفعت می برد وچه كسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می كنیم اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 37 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قسمتی از متن

به عنوان مثال اگر آمریكا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع كند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری كاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت كالا(ها)ی صادراتی به قیمت كالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد كشور كوچك، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راكه از جانب كشوری كوچك وضع می شـود تحلـیل می كـنیم . سـپس هـمین كار را در موردكـشورهایی كه رابطه مبادله اشان

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میكند كه نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم كه این كار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یك كشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض كنید كشور كوچكی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P كه درآن هم تولید وهم مصرف می كنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه كنید ) . بعدازآن این كشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانیبا خارج تجارت كند .این اقدام مجموعه امكانات مصرفی اقتصاد راكه قبل از تجارت از طریق منحنی امكانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطهحركت كند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخكه در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امكان پذیر می شود . بنابراین منحنی امكانات مصرف جدید اقتصاد خطی است كه از نقطهمی گذردودارای شیباست . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد كه تولید به سمت نقطهحركت كند ، كه درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یك اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای كارایی وجود دارد :

MRTf = = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود كـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداكثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد كه قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRTf = = = MRT

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” كاربردهایی در تجارت بین الملل ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – كاربردهایی در تجارت بین الملل – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل;تحقیق مقاله كاربردهایی در تجارت بین الملل;دانلود مقاله كاربردهایی در تجارت بین الملل;دانلود تحقیق كاربردهایی در تجارت بین الملل

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تجارت و مدیریت آن 30 صفحه

شما برای دریافت تجارت و مدیریت آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تجارت و مدیریت آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقدمه در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش كار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 21 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قسمتی از متن

اما نكته حائز اهمیت كه شاید كمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های كارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی كتاب حاضر نیز می باشد، پارامتر شخصیتی یك سازمان است كه حاصل همان روح حاكم بر آن نیروی مغز افزاری و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی كه به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری معین می سازد. تصاویری كه بیانگر تفكرات، نگرشی ها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می‌ماند.

امر بدیهی است كه این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها در خلاء مفهومی ندارد و صرفاً در ارتباط با دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارتباط و معنی پیدا می كند. این ارتباط سازمانی كه در نهایت همان ارتباط انسانی تلقی می شود مانند هر انسانی دارای سه سطح به شرح زیر می باشد:

1- ارتباط درونی: ارتباطی كه هر انسان با درون خویش دارد (گفتگوی درونی) كه برای سازمان ها ارتباط درون سازمانی تلقی می شود.

2- ارتباط با فرد مخاطب: انسان با یك نفر بیرون از خویش (فرزند، پدر، مادر، دوست و…) كه برای سازمان ها ارتباط برون سازمانی تلقی می شود.

3- ارتباط با گروه: كه هر انسان در غالب یك گروه رفتار می كند (خانواده، شركت، ملی و…) كه برای سازمان ها ارتباط صنفی سازمانی تلقی می شود.

هر یك از این نوع ارتباطات در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتر می باشد. ضمن آنكه نكته حائز اهمیت بیشتر متوجه ارتباط سطح یك یا همان ارتباط درونی می‌باشد مه در خصوص یك انسان و یا سازمان تكیه گاه اصلی دو نوع ارتباط دیگر محسوب می شود.

بودا در سخنی گفته است “ما آن چیزی هستیم كه می اندیشیم. هستی ما با افكارمان بلندی می گیرد و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم”.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تجارت و مدیریت آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تجارت و مدیریت آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقاله تجارت و مدیریت آن;مقاله تجارت و مدیریت آن;دانلود تحقیق تجارت و مدیریت آن;تحقیق تجارت و مدیریت آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور 22 صفحه

شما برای دریافت فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تحقیق رشد نقدینگی متشکل از 22 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 22 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

چكیده:

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد كرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم. كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوكار فعالیت های بیمه ای

بیمه یك فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معكوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینكه خدماتی دریافت كنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریك تعبیر ساده شركت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت كه وجوه مالی خرد و كوچك را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی كرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌كند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای كوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از كشور كه گاهی كمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر كه برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن كه وجوه حق بیه دریافتی شركت بیمه مربوط به كدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شركت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری كسب نمایند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن كشور، توان شركت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شركت های بیمه در بازار سرمایه كشورهای جهان، شركت های بیمه موجود در كشور از یك طرف بدون تفكیك جساب های ربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیه های عمر را با آمد سایبر بیمه نامه ها مخلوط كرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت كم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شركت می كنند كه به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممكن است با مشكل اساسی موجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امكان سرمایه‌گذاری، امكان پرداخت سرمایه های كلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است كه همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشسد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاكید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانك ها، شركت های بیمه، شركت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد كه وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و كارایی فعالیت آنها به كمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانك و شركت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین كننده ای در هریك از این بازار می‌باشند.

شركت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارهات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور كه گفته شد از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد كه امكان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت های بیمه با به كارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات كمك به افزایش رشد و توسعه اقتصادی كشور، امكان ایجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمی و كیفی خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.


[1] – مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مركزی ایران.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقاله فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور;مقاله فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور;تحقیق فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور;دانلود فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران 21 صفحه

شما برای دریافت مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تحقیق رشد نقدینگی متشکل از 21 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 19 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بخشی از محتوا

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای كمك به جبران خسارتهای ناخواسته ایك كه برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر كشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شركت بیمة ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران;دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران;تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران;مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل