دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر زیر دسته کار و امور اجتماعی

شما برای خرید و دانلود دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر

دسته بندی کار و امور اجتماعی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 71
حجم فایل 120 کیلو بایت

71صفحه با قبلیت ویرایش

 

فهرست

فصل اول : کلیات

1-1تعریف ،ویژگی ها و مشخصات محصول

1-1-1                     نحوه ی بسته بندی و ظروف بسته بندی

2-1- نشانه گذاری

3-1- مصارف عمده ی محصول

4-1- ارائه ی دیدگاه های کلی در مورد قیمت و بازار فروش

5-1- قیمت فروش

فصل دوم : بررسی های فنی

 1-2 ارزیابی روشهای مختلف تولید

1-1-2- تشریح فرایند منتخب

2-2 بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت

1-2-2 کنترل کیفیت فرآیند

2-2-2 کنترل کیفیت مواد اولیه

3-2-2 کنترل کیفیت محصول

3-2 تعیین محدود ظرفیت تولید

1-3-2 مشخصه ی عملکرد واحد

4-2 بررسی و ارزیابی مواد اولیه

5-2 بررسی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

1-5-2 موازنه ی جرم و انرژی

6-2 بررسی تاسیسات عمومی

7-2 بررسی نیروی انسانی ( پرسنل مورد نیاز )

8-2 زمین و زیربنا

1-8-2 ساخت سالن تولید

2-8-2 مساحت انبارها

3-8-2 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه ها

4-8-2 مساحت ساختمان های اداری ، رفاهی و خدماتی

فصل سوم : محاسبات اقتصادی

1-3 بررسی کل سرمایه ی مورد نیاز

2-3 بررسی هزینه های سالیانه

3-3 بررسی قیمت تمام شده برای هر واحد محصول

4-3 بررسی قیمت فروش برای هر واحد محصول

5-3 تعیین نقطه ی سر به سر کارخانه

 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پروژه طراحی کارخانه شیر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پروژه, طراحی کارخانه شیر

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


آموزش اتوکد

با سلام و احترام به شما پژوهشگر عزیز.

سایت سل وای فقط به جلب رضایت شما می اندیشد.

شما برای خرید و دانلود آموزش اتوکد به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات آموزش اتوکد را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تاریخچه Autodesk شرکت Autodesk 23 سال پیش در کشور آمریکا تاسیس شداین شرکت نرم افزارهای بسیار تخصصی و کاربردی در زمینه طراحی به وسیله کامپیوتر تولید نموده و AutoCAD مهمترین و پر کاربرد ترین نرم افزار شرکت Autodesk میباشد

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 15
حجم فایل 29 کیلو بایت

آموزش اتوکد

 

تاریخچه Autodesk

شرکت Autodesk  23 سال پیش در کشور آمریکا تاسیس شد.این شرکت  نرم افزارهای بسیار  تخصصی و کاربردی در زمینه طراحی به وسیله کامپیوتر تولید نموده و AutoCAD مهمترین  و پر کاربرد ترین نرم افزار شرکت Autodesk  میباشد.

AutoCAD قدرت رسم هر نقشه ای را بوسیله کامپیوتر فراهم می کند و به همین دلیل از محبوبیت عامه و فراگیر نزد تمامی دست اندر کاران طراحی در دنیا بر خوردار است.AutoCAD راه را برای تمام صنایع از قبیل ساختمان – مکانیک – برق – تجهیزات پزشکی وغیره هموار کرده است.

لذا لازم است  تمام مهندسان و طراحان کار با نرم افزاراتوکد را یاد بگیرند واز آن برای پیشبرد امورشان در رشته کاری خود به بهترین شکل بهره مند شوند.

 


فهرست:


–    تاریخچه AutoCAD

2-    چنجره AutoCAD

3-    آشنایی با نوار ابزار AutoCAD

4-    آیکون UCS

5-    پنجره دستور

6-    منوهای کرکره ای

7-    نوار ابزار AutoCAD

8-    ذخیره کردن فایل درحین کار

9-    آشنایی با گزینه های نوار ابزار Draw‌ و Modify

10 – میانبر ها


جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


برترین فایل دانلود پاورپوینت بررسی تاج محل هند

پاورپوینت بررسی تاج محل هند در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 15
حجم فایل 494 کیلو بایت

پاورپوینت بررسی تاج محل هند در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 


تاج‌ محل (به هندی: तIज महल، به اردو: تاج محال):مقبره ریبا و عظیمی است که در تزدیکی شهر اگرا و در ۲۰۰ کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هند واقع شده‌است. این بنا به دستور شاه جهان، امپراتور گورکانی هند به منظور یادبود از همسر محبوبش ممتاز محل که در سال ۱۶۳۱ (میلادی) به‌هنگام وضع حمل فوت کرد بنا شده‌است. شاه تصمیم گرفت پس از مرگ همسرش با سا قبر او را نهاد

بنای آرامگاه برروی دو صفه روی هم قرار گرفته است. صفه اول 374 *141 و صفه دوم 120 *120 ذراع است. ساختمان مزار با طرح هشت بهشت طراحی و ساخته شده است. هشت بهشت یا هشت جنة نام نوعی طرح معماری است که بر اساس آن به طور معمول در وسط نقشه بنا یک فضای مرکزی غالبا گنبدی شکل وجود دارد که از مرکز آن چهار محور تقارن عبور می کند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


برترین فایل دانلود پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان

پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 15
حجم فایل 592 کیلو بایت

پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


شهر بم در 180 کیلومتری جنوب شرقی استان کرمان و در ارتفاع 1060 متری از سطح دریا واقع شده است تنها شهر ایران که در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، شهر بم می باشد در گذشته ها، شهر بم به پاریس ایران و دروازه شرق ایران شهرت داشت در زمان حکومت لطفعلی خان زند برای مدتی به عنوان پایتخت ایران مطرح شداز سوغات معروف این شهر می توان به خرما، مرکبات، حنا، کما

 

بم و فضای فرهنگی در استان کرمان

یونسکو

ارگ بم، با عنوان بم و فضای فرهنگی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و یکی از شهرهای تاریخی ایران و استان کرمان می باشد. این ارگ عظیم بزرگترین سازه خشتی در جهان است که در نزدیکی شهر بم در استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار دارد.

تاریخچه

ارگ بم را به بهمن پسر گشتاسپ نسبت می‌دهند. تا حدود 2 قرن پیش مردم در ارگ زندگی می‌کردند. در طول تاریخ ارگ بم بارها مورد یورش قرار گرفته و بازسازی شده است.این ارگ عظیم که در مسیر جاده ابریشم قرار دارد سده ۵ پیش از میلادساخته شده‌است و تا سال ۱۸۵۰ پس از میلاد نیز همچنان مورد استفاده بود.در تاریخ ۵ دی ۱۳۸۲، در اثر زلزله شدیدی که شهر بم و حومه آن را تحت تأثیر قرار داد.

ویژگی های بنا

مساحت این ارگ نزدیک به ۱۸۰٬۰۰۰ متر مربع است که با دیوارهایی به بلندی ۶ تا ۷ متر و طول ۱۸۱۵ متر احاطه شده‌است. ارگ از دو بخش جدا از هم تشکیل شده‌است که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارد. حدود ۶۷ برج در سطح شهر باستانی بم پراکنده شده‌است. همه ساختمانها از آجرهای رسی پخته نشده یعنی خشت، ساخته شده‌است. ارگ بم احتمالاً پیش از زمین‌لرزه ۲۰۰۳، بزرگترین مجموعه خشت و گلی جهان بوده‌است.

 

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل پاورپوینت کامل با موضوع عایق در ساختمان

دانلود پروژه در مورد عایق ساختمان

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 90
حجم فایل 6.292 مگا بایت

این محصول پروژه و تحقیق بسیار کاملی در مورد عایق ساختمان می باشد که در قالب پاورپوینت و در 90 اسلاید ارائه شده است 

مواد مورد استفاده، خصوصیات و ویژگی ها، مزایا و معایب و … به صورت کامل در این پروژه ارائه شده است

 

 

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل عملیات بانكی بدون ربا

نزدیك به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا واجرای سیستم بانكی مبتنی بر آن می گذرد هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبكه بانكی كشور بوده است

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 22
حجم فایل 17 کیلو بایت

عملیات بانكی بدون ربا

 

مقدمه :

نزدیك به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا واجرای سیستم بانكی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبكه بانكی كشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانكداری در كشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است كه فعالیت بانكها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب كار تغییر كرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینكه حرمت رباخواری در ذهن و فكر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار كمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است كه البته در این زمینه عوامل و علل تشدید كننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد كه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره كرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانكی از پیش

2-عملكرد بسیاری از بانك ها كه غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی كه پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و كار آنان تعیین كرد نرخ سود معیینی را مطالبه می كنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانكداری ربوی دربانكداری كنونی كشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط كار گزاران بانك .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از كار گزاران بانك نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانكداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یكنواخت دربانك ها كه باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانكها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانكهای مختلف را نمی توانند مشاهده كنند .

 

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین  واقعی مشروط بر اینكه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانكداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است كه تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذكور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن         

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین كه از اجتماع نتایج مذكور بوجود آید از دید گاه بانكداری اسلامی در ایران شرایط لازم و كافی برای تحقق “ربای پولی “را دارد .لكن در صورتیكه یكی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممكن است عمل استقراض شكل ربوی داشته باشد .لكن عملا ربا تحقق پیدا نمی كند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانكداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی كند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

 

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است كه فقدان استقلال یكی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعكس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[1]طبعا هنگامی كه این وابستگی كامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یك شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریك شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبكار یا به خود بدهكار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شركت متعلق به یك كرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانكداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لكن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یك شعبه یك بانك بایك شركت از شعبه دیگران است كه فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی كند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یك شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانكداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای كه اینجا مطرح می شود این است كه آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی  وبانك ما هم تعلیم داد وآیا واقعا كسی كه از بانك وام می گیردویا نزد بانك سپرده دارد قبول می كند كه با بانك رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای كه مردم این باور رادارند كه با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای كه مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اكراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول كنند كه پولی كه بانك ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندكه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می كنند كه آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع كمتر افرادی پیدا می شود كه دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تكیه كرد .

 

جبران كاهش ارزش پول : 

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است كه پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یك كالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذكر می شود كه چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول كاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت كرد .این هم مساله ای است كه گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای كه دراینجا مطرح می شود این است كه نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی كرد كه صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است كه ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می كنیم و این یكی از مسائل تحقق ربا است كه شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی كه اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر كمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممكن است تورم ثابت باشد تغییر نمی كند .

 

مساله بانك :

همانطور كه می دانیم بانكها دروظیفه یكی دادند تجهیز منابع و تخصیص منابع .

از طرفی بانكها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دریافت می كنند و از طرفی آن را در امر پرداخت تسهیلات بكار می گیرند .كه در هر دو طرف آن این مساله مطرح می شود كه تا چه حد عملیات بانكیها از ربا فاصله دادند .و آیا می توان این مساله را قبول كرد كه واقعا در كشور ها عملیات بانكی بدون ربا است .یا نه ؟

 

تجهیز منابع :

منابع بانك یا از طریق سپرده های قرض الحسنه است و یا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و اصولا شخصی كه دارای خود را تحت این عنوان نزد بانك می گذارد به تنهایی می تواند انگیزه داشته باشد :

1-استفاده از خدمات بانكی مثل وصول چك های بانكها و شعب دیگر ویا جوائز بانكی.

2-انگیزه اجر معنوی –چون وام های قرض الحسنه بانكها را از طریق همین سپرده های پس انداز تامین می شود 3-امنیت برای وجوه .

در مورد جوائز به  گفته استاد شهید مطهری هیچ اشكالی ندارد عده ای معتقدند كه بانك این جوایز رااز محل و ربا تهیه كرده ولی نمی توان این مسئله را با قطعیت ذكر كرد و اگر هم یك در صد احتمال دهیم كه این جوائز از غیر ربا است شارع می گوید همان یك احتمال را می توان دلیل بر حلال بودن جوایز دانست .

درمورد سپرده های قرض الحسنه رابطه دائن و مدیون بین بانك و سپرده گذارمطرح است كه هیچ گونه پرداخت اضافی هم صورت نمی گیرد وربا هم نیست .

سپرده كوتاه مدت (بلند مدت ):

مسئله اساسی در مورد سپرده های بانكی سپرده های كوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .

سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زیر است .

كوتاه مدت 7/0درصد

 

یك ساله

دو ساله

سه ساله

چهار ساله

پنج ساله

بلندمدت

14

5/14

5/16

8/16

17/0

 

 


1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی كامل  پسربه پدر            “ربا “محسوب نمی گردد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

رشوه و ارتشاء به عنوان یكی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 33
حجم فایل 26 کیلو بایت

بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

 

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یكی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای كه از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما باید توجه داشت كه مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری كنند. در صورتی كه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهكارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌كند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید كه امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است كه به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد كه مطالعه و بررسی واقعی و كاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتكاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

 

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است كه از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از كشورها بخصوص كشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت كه رشوه و ارتشاء، یكی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد كه سبب می‌شود قوانینی كه باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند  به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود كند و بكار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند كه با اتكا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع كنند در حالی كه بالطبع این ضعفا هستند كه باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معكوس خواهد داد، چون زورمندان هستند كه قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی كه رشوه نفوذ كند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌كند و از عدالت بجز  واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یكی از گناهان كبیره نام برده می‌شود. رشوه كه ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشكلات اجتماعی است كه همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا كه رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند كه برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و … باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یكی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یكی از معضلات و مشكلات اجتماعی ظاهر شده و حاكمیت قانون و اعمال سیاست كیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از كاركنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یك كشور می‌گردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود كه اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شكنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود كه بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله،  همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.

امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست كه تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلكه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است كه می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یك ملت تأثیر تعیین كننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است كه به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:

1‌ـ فساد اخلاق فردی

بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند. چرا كه در مواردی مشاهده می‌شود كه رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع كاری، باعث می‌گردد  طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد كه با پرداخت مقدار اندكی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را كسب و حق دیگران را ضایع كند. در مواردی هم مشاهده می‌شود كه رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت كند به نفع  او كاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول كند. لذا با این كار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌كنند. 

آنچه مسلم است، اینكه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند كه در اثر تمرین به صورت ملكه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملكه شده، بدون فكرروی خواهند داد. بر این اساس، شكی نیست كه رشوه به عنوان گناه و كفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم كه رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود كه بررسی صفاتی بپردازیم كه منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود كه به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

از این رو، باید گفت كه انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حركت كردن و علیه‌ی خود اقدام نكردن. نكته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است كه به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها كه هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلكه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است كه از قیود مذكور خارج شود . آن  گاه كه غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌كند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلكه بعنوان  خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاكم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حكم كند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام كرده‌اند لیكن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا كارمندی كه برای اجرای قانونو یا برای اینكه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف كند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی كه برای اینگونه موارد، رشوه می‌دهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حكم می‌كند كه قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد كه مخصوص اوست. رئیس و كارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اكتفا كرده و با توكل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه كننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل كنند. مراجعان به محاكم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در كفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می كشاند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل فلسفة مجازات و کرامت انسان

براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 22
حجم فایل 64 کیلو بایت

فلسفة مجازات و کرامت انسان

 

مقدمه
براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد
  و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
لقد
) کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛  ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.
از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.
از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.
در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.
اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید
  و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.
فلسفة دین و فلسفة احکام
واژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.
منظور از فلسفه در این‌جا معنای عام آن‌که بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.
فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی می‌شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز می‌گردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد. 
بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آن‌ها به مقصود نائل می‌شود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.
از آن‌جا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه،
   مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، عدم تحقّق آن‌ها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.
فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آن
در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.
1ـ ضرورت مجازات
با تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان می‌شود، این نکته اجمالاً روشن می‌گردد که همة‌ اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آن‌ها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة‌ مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می‌شود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.
این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن می‌دهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن‌که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
امام خمینی‌(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعه
  و بیمه‌کنندة حیات و نظام کشور  می‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.
بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایند
  و آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است.  ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند. 
2ـ فلسفة مجازات

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل قانون اساسی ایالات متحده امریکا

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 19
حجم فایل 47 کیلو بایت

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

 

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع  مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

 

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

 

 

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

 [3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام  جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند  مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش 5

[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.

[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.

[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این كه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسائل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدك و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یكی از شـركتهای بیـمه كه مجـوز فعالیت در این رش

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 15
حجم فایل 28 کیلو بایت

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

 

ماده۱ـ كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این كه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسائل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدك و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یكی از شـركتهای بیـمه كه مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مركزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالك و یا متصرف وسیله نقلیه است و هركدام كه بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تكلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزئی یا كلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذكور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است كه از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شركتهای بیمه مكلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یك مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی كه در یك حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان‌دیدگان محكوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاكم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یك درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یك تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حكم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی كه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شركت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل